بنام خدا
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در خصوص برداشتن حجاب درکشور بیگانه در شرایط خاض فتوائی صادر نمودند که در ابتدا با استقبال روبرو شد اما متعاقبا بنوعی مورد هجمه قرار گرفت که بنظر میرسد دستهائی درکارند تا در میان مراجع اختلاف برانگیزند ویا اینکه آنان را از دادن فتاوای بروز باز دارند بنده نه بعنوان حمایت از ایشان که هرگز نیازی بدین امر ندارند ونه مسایل حاشیه ای بلکه بعنوان یک محقق در رشته حقوق وفقه نظر خودرا می نویسم تا شائبه ها برطرف گردد.
احکام اسلامی در رسالات عملیه آمده است ازجمله حجاب برای زنان مسلمان وپرهیز از نظر به بی حجاب برای مردان. در این امر هیچ تردیدی وجودندارد.این امر ابتدا در کشورمان حکمی فردی بود که با مصوباتی بصورت اجبار برای زنان مقررشد.
اما قوانین کشورما در خارج ازکشور الزام آور نیست ولذا زنان ایرانی در خارج ازکشور حکم الزام به رعایت حجاب را ندارند اما براساس فتاوای مراجع دینی آنان مکلفند در همه جا این حکم را رعایت کنند . حال اگر شرایطی خاص پیش آید که زن مسلمان درآن کشور دچار مشکل شود وموجب خسارت ویا وهن او گردد .براساس فتوای مرجع یادشده میتواند در طول دوره خسران ووهن حجاب خودرا بردارد.این فتوا نه امر جدیدی است ونه بی سابقه .مساله اضطرار در کتاب خدا ورسالات عملیه تصریح شده است که در موارد ضرورت واضطرار میتوان حکم خدا را تغییر داد مثلا گوشت حرام خورد ویا مسکر درحد نجات انسان مصرف نمود. این از احکام ثانویه است ویکی از با ارزشترین احکام الهی است که اسلام را از بن بست رهانیده است . البته این امر منحصر به احکام فردی نیست بلکه درقانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همین امر ایجاد شده است تا در موارد مصلحت تصمیمی برخلاف احکام اولیه بگیرد . هم اکنون متجاوز از ده ها مصوبه خلاف شرع در مجمع ایجاد شده است که میتوانید آنهارا در سایت مربوط بیابید ازجمله اجازه دریافت ربا از بانکهای دوره رژیم گذشته و برابری دیه مسلمان با غیر مسلمان .
نکته مهم :در تغییر احکام فردی تشخیص امر با خود فرد است تا مسوولیت لوث نشود چون دربرابر خداوند اوست که باید پاسخگو باشد.